حاجی بابائی: بودجه ای که متناسب سازی حقوق بازنشستگان در آن نباشد از در مجلس بیرون نخواهد رفت
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۵۰۷۴
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403، گفت: بودجه ای که متناسب سازی حقوق بازنشستگان در آن نباشد از در مجلس بیرون نخواهد رفت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، حمیدرضا حاجی بابائی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: نکته نخست اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نکات مثبت و منفی لایحه احصا شده است و با توجه به ایرادات جمع بندی باید صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان و رئیس مجلس تاکید فراوانی بر متناسب سازی حقوق بازنشستگان داشتند و ما قول شرف برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان گرفتیم، بودجه ای که همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در آن نباشد از در این مجلس بیرون نخواهد رفت. آقای منظور در این زمینه نامه ای مکتوب ارائه کرده است.
حاجی بابائی با بیان اینکه نقاط قوت بودجه را باید تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم، تاکید کرد: بودجه ای که به مجلس رسیده دو مرحله ای بوده و ما امروز فقط مرحله اول یعنی بخش منابع را بررسی می کنیم پس از این در مرحله دوم بخش مصارف را بررسی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: در این زمینه با هیچ کس تعارف نخواهیم داشت و اقتدار مجلس را بار دیگر نشان خواهیم داد اما باید در نظر داشت منابع ما از چه چیزهایی تشکیل شده یکی از منابع اصلی ما نفت بوده و در 8 ماهه اول سال ما حدود 200 همت عدم تحقق داریم.
وی تصریح کرد: واقع نگری در خصوص اینکه منابع نفتی باید واقعی دیده شوند، گفت: از سال 1392 تا به امروز یک هزار و 63 همت اوراق به فروش رفته و برای سال آینده دولت مکلف است 225 همت اوراقی را که قبلا فروخته شده پرداخت کند. این نشان می دهد که بسیاری از مواردی که روی آن اصرار داریم امکان پذیر نیست.
حاجی بابائی با طرح این سوال که اگر لایحه بودجه رد شود چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: پس از رد بودجه موظفیم کمیسیون تلفیق تشکیل دهیم و مجددا همین مسائل را بررسی کنیم اما همین امروز بررسی شده که چه عددی برای بازنشستگان نیاز است و این رقم با دیوان محاسبات دولت و سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده است.
حاجی بابایی گفت: آقای منظور هم تأکید کردند به شورای نگهبان نامه زده و قبول میکنند و به درستی میدانم که اگر خدای ناکرده یک درصد امکان تحقق نداشته باشد، نمایندگان به جد پیگیری خواهند کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس افزود: ما با کمک مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات موضوع دریافتی بازنشستگان و شاغلان را بررسی کردهایم که بر اساس آن باید 40 درصد مابهالتفاوت در لایحه بودجه سال آینده بیاید تا خیال همه راحت شود و انشاء الله مشکل بازنشستگان سال آینده حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 ادامه داد: پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس باید به شورای نگهبان رفته و پس از تأیید شورا به مجلس بازگشته و از طرف مجلس به دولت فرستاده شود بنابراین اگر اکنون کلیات رد شود یک ماه به عقب خواهیم افتاد لذا با توجه به جمیع جهات و اشکالاتی که وجود دارد برای اینکه فضای عمومی جامعه مثبت باشد و بتوانیم مشکلات را با دولت حل کنیم، پیشنهاد میکنم همکاران عزیز به کلیات لایحه بودجه 1403 رأی مثبت دهند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: متناسب سازی حقوق بازنشستگان کمیسیون تلفیق حاجی بابائی لایحه بودجه بودجه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا